العقود الهندسية والعقارية
مقدمة :
يختلف نوع العقــــود الهندسية بحسب اختلاف المجموعة التى ينتمى إليها
المشروع ، فعقود المشاريع
تختلف عـــن عقود المشاريع الصناعية الضخمة ، كما تختلف عن عقود مشاريع المبانى وتختلف أيضا عقـــود مشاريـــع المجموعة الواحدة عــــن بعضها البعض ، في حين عقود مشاريع الفـــــرع الواحد داخل
المجموعـــةمثـــل : المطارات ,تختلـــف من مشـــــروع لآخر تبعاً للظروف التى تـــم فــــى ضوئهــــا إبرام العقـــد .
هناك فرق بين العقود الحكومية والعقود الخاصة :
فالعقود الحكومية هى التى تكون إحدى الدوائر ، أو المؤسسات الحكومية طرفاً فيها ، ويجب أن تكون العقود الحكومية مبنية على التنافس المفتوح ، وتتم ترسية العطاء عادة على أقل المتنافسين تكلفة ، مالم يكن هناك ٌ سبب وجيـه لاستبعاد عطائه واختيار غيره. أما فى العقود الخاصة فليس هناك مايلزم بأن يكون التنافس مفتوحاً ، ويتم عادة اختيار أحد المتقدمين دون التقيد بإجمالي قيمة عطائه ، رغم من أن إجمالي قيمة العطاء تعتبر عاملاً هاماً فى أي عقد هندسي سواء أكان حكومياً أو خاصاً ، ولكن الأمر فى العقود الخاصة
يختلف عنه فى العقود الحكومية . وهناك ٌ جانب من جوانــــب الاختلاف بيــن العقود الحكومية والعقود الخاصة ، ذلك هو الزيادة
والنقــــص والتغيير فى الأعمال . فبينما يعطى العقد الخاص مرونة كافية للمالك فى إجــــراء التغييــــر والزيــــادة والنقص على أن تعدل قيمة العطـــاء تبعاً لذلك . يحدد العقـد الحكومــــي فنسبـــــة مئوية من قيمة العطــــاء الأصلــي يتـــــم فــــــى حدودها إجـــــراء الزيادة والنقص والتغيير. ونظــراً لأهميــــة صناعة التشييـــــد وكثــرة عــــدد العامليـــــن بها والأمــوال التى تصـــرف سنويــاً فــى هــــذا السبيل ، كان لزاماً على كل مهندس فهـــم الأنظمـــة والقوانيـــن التـــى تحكمها
تختلف عـــن عقود المشاريع الصناعية الضخمة ، كما تختلف عن عقود مشاريع المبانى وتختلف أيضا عقـــود مشاريـــع المجموعة الواحدة عــــن بعضها البعض ، في حين عقود مشاريع الفـــــرع الواحد داخل
المجموعـــةمثـــل : المطارات ,تختلـــف من مشـــــروع لآخر تبعاً للظروف التى تـــم فــــى ضوئهــــا إبرام العقـــد .
هناك فرق بين العقود الحكومية والعقود الخاصة :
فالعقود الحكومية هى التى تكون إحدى الدوائر ، أو المؤسسات الحكومية طرفاً فيها ، ويجب أن تكون العقود الحكومية مبنية على التنافس المفتوح ، وتتم ترسية العطاء عادة على أقل المتنافسين تكلفة ، مالم يكن هناك ٌ سبب وجيـه لاستبعاد عطائه واختيار غيره. أما فى العقود الخاصة فليس هناك مايلزم بأن يكون التنافس مفتوحاً ، ويتم عادة اختيار أحد المتقدمين دون التقيد بإجمالي قيمة عطائه ، رغم من أن إجمالي قيمة العطاء تعتبر عاملاً هاماً فى أي عقد هندسي سواء أكان حكومياً أو خاصاً ، ولكن الأمر فى العقود الخاصة
يختلف عنه فى العقود الحكومية . وهناك ٌ جانب من جوانــــب الاختلاف بيــن العقود الحكومية والعقود الخاصة ، ذلك هو الزيادة
والنقــــص والتغيير فى الأعمال . فبينما يعطى العقد الخاص مرونة كافية للمالك فى إجــــراء التغييــــر والزيــــادة والنقص على أن تعدل قيمة العطـــاء تبعاً لذلك . يحدد العقـد الحكومــــي فنسبـــــة مئوية من قيمة العطــــاء الأصلــي يتـــــم فــــــى حدودها إجـــــراء الزيادة والنقص والتغيير. ونظــراً لأهميــــة صناعة التشييـــــد وكثــرة عــــدد العامليـــــن بها والأمــوال التى تصـــرف سنويــاً فــى هــــذا السبيل ، كان لزاماً على كل مهندس فهـــم الأنظمـــة والقوانيـــن التـــى تحكمها
رابط التحميل : اضغط هنا